في 13 ديسمبر 2023، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصول الصومال إلى المرحلة النهائية من مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
بلغت وفورات خدمة الديون نحو 4.5 مليارات دولار. وانخفض الدين الخارجي للصومال من مستوى يعادل 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من 6 في المئة بنهاية عام 2023.
لا شك أن هذا تطور اقتصادي مهم. فهو نتيجة إصلاحات امتدت لسنوات وشاركت فيها حكومات ومؤسسات مختلفة.
لكن هناك فرقًا كبيرًا بين تخفيف الديون والحصول على أموال نقدية. فالمبلغ المعلن لا يعني دخول 4.5 مليارات دولار إلى خزينة الحكومة لإنفاقها مباشرة.
وهنا يجب أن يبدأ النقاش الحقيقي.
ماذا سيستفيد المواطن من تحسن الوضع المالي للدولة؟
هل ستزداد قدرة الحكومة على تمويل المدارس والمستشفيات؟ هل ستتحسن الخدمات العامة؟ وهل ستكون هناك شفافية كافية لمعرفة كيفية استخدام الموارد المتاحة؟
لا أريد التقليل من أهمية الإصلاحات الاقتصادية. فالبلد الذي خرج من عقود الحرب والانهيار يحتاج إلى إعادة بناء مؤسساته المالية واستعادة ثقة الجهات الدولية.
لكن النجاح لا ينبغي أن يتوقف عند توقيع الاتفاقيات وإعلان الأرقام.
المواطن الذي يدفع تكاليف علاج أطفاله من جيبه، أو يعجز عن توفير رسوم المدرسة، يريد أن يعرف متى ستنعكس الإصلاحات على حياته.
كما أن تخفيف الديون يضع على المسؤولين واجبًا أكبر في إدارة الموارد الجديدة بحذر وشفافية، حتى لا تتكرر المشكلات التي ساهمت في تراكم الديون أصلًا.
من حق الشعب أن يعرف ما تحقق من خطط التنمية، وما تعثر، وما أنفق على كل مشروع، ومن يتحمل المسؤولية عن النتائج.
إن إعفاء الصومال من جزء كبير من أعباء ديونه يمثل فرصة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق.
فالإنجاز الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس فقط بما تقوله التقارير الدولية، وإنما بقدرة الدولة على تحويل الاستقرار المالي إلى فرص عمل وخدمات عامة وحياة أفضل للمواطنين.
ويبقى السؤال: هل سنرى هذه النتائج، أم ستظل الإصلاحات أرقامًا نسمع عنها أكثر مما نشعر بها؟
المصادر
https://www.imf.org/en/countries/som/key-questions-on-somalia